جایگاه سند و شرایط تنظیم آن در حقوق موضوعه ایران

 

چکیده

سند در لغت به معنی چیزی که به آن اعتماد کنند و در اصطلاح چنانکه ماده‌ی ۲۸۴ ق. م می‌گوید:  «سند عبارت است

از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». قانون‌گذار در ماده‌ی ۱۲۸۶ ق. م سند را بر دو نوع می‌داند: رسمی و عادی اسنادی که در اداره‌ی ثبت‌اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان بر طبق مقررات قانونی تنظیم‌شده باشند رسمی است و به‌غیراز اسناد مذکور سایر اسناد، عادی است . ضمانت اجرا ثبت‌اسنادی که طبق مواد ۴۷ و ۴۶ ق. ث، ثبت آن‌ها اجباری اعلام‌شده، این است که چنین سندی در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. درخواست صدور اجرائیه نسبت به مفاد سند رسمی‌بایستی برحسب مورد و بنا به تعیین قوانین از طریق دفاتر اسناد رسمی و یا دفاتر ازدواج و طلاق و یا اداره‌ی ثبت‌اسناد صورت پذیرد.

و در بخش دوم ابتدا تعارض را تعریف نمودیم و سپس شرایط تحقق تعارض را تعریف نمودیم و پس‌ازآن تعارض سند با سایر ادله را شرح دادیم و دیدیم که   سند به‌جز با اقرار که کذب آن ثابت نشود و اماره قضایی بر سایر ادله اثبات دعوی مقدم می‌باشد.و شرایط تنظیم سند در خارج از کشور را موردبررسی قراردادیم . احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نموده مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادرشده باشد.

 

واژگان کلیدی: سند، ادله، اثبات، دعوی، اعتبار، تعارض

صفحات : ۱۰۷     قالب  : word

Sorry, the comment form is closed at this time.